به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان كردستان، كارشناس مسئول امور حقوقی و املاك ميراث فرهنگی استان كردستان گفت: طبق ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی هر كسی بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و بر خلاف ضوابط و مقررات مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذكور اقدام به مرمت يا تعمير، تغيير، تجزيه و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی كشور کند به حبس ۶ ماه تا دوسال و پرداخت خسارات وارده محكوم می شود.
روجيار احمدپناه افزود: همچنين بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری كه طبق ماده ۱۶۹ قانون پنجم توسعه كه برای همه اشخاص حقيقی و حقوقی لازم الاجراست استفاده ازكامپوزيت و بكارگيری نماهای كاذب و پوسته های جدا از معماری بناها در بافت های تاريخی ممنوع بوده و استفاده از مصالح بومی در ساخت و سازها الزامی است.
وی افزود: بر اساس مصوبه مذكور جهت بازيابی هويت شهرسازی و معماری ايراني- اسلامی آمده است: بهره گيری از نمادها و نشانه های معماری دوره های تاريخی و فرهنگی در معماری معاصر با رعايت اصل صداقت در معماری توصيه می شود.
وی بیان کرد: باتوجه به اينكه تعدادی از نهاد هاي دولتی و بانك ها در محدوده بافت های تاريخي بدون توجه به ضوابط و مقررات مذكور اقدام به استفاده از مصالح ناهماهنگ با بافت محدوده های تاريخی بدون استعلام از ميراث فرهنگی می کنند، منجر به پيگيری موضوع از طريق مراجع قضايی شده و نتيجه آن اجرای حكم رفع تخلف به دليل استفاده از مصالح كامپوزيت بافت های تاريخی شهرستان سنندج است.
احمدپناه عنوان كرد: پيشنهاد می شود تا ساير ارگان های دولتي و غير دولتی و كسبه و بازاريانی كه در محدوده بافت های تاريخی مبادرت به اقدام مشابه کرده اند پيش از طرح موضوع در مراجع قضايی و صدور حكم در اين خصوص خود نسبت به تهيه طرح متناسب با بافت آن محدوده تاريخی و اجرای آن طی هماهنگی با كارشناسان ميراث فرهنگی اقدام کنند.
نظر شما